الفريجي
28-04-2009, 10:36 PM
العراق قد يطالب بإجراء تعديلات على بند الحصانة في اتفاقية الانسحاب
تسلمت الحكومة امس من الجانب الاميركي تعهدا رسميا بعدم تكرار ما حدث من خرق في مدينة الكوت الاحد الماضي، في وقت كشفت مصادر ان العراق قد يطالب بإجراء تعديلات على بند الحصانة في اتفاقية الانسحاب.
واوضح النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لـ"الصباح"، ان التعهد الاميركي نص على عدم القيام باية عملية امنية او عسكرية دون موافقة اللجنة العليا لتنسيق العمليات المشتركة التي تضم قيادات عالية المستوى من البلدين.
وكانت قوة اميركية قدمت من خارج محافظة واسط، قد داهمت في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر الاحد الماضي احد المنازل السكنية في منطقة تموز وسط الكوت وقامت خلال عملية المداهمة باطلاق النار على مواطنين واردتهما قتيلين في الحال، اضافة الى اعتقال ستة اشخاص اخرين، ما حدا برئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة بوصف العملية بانها "مخالفة صريحة للاتفاقية الامنية"، مطالبا باطلاق سراح المعتقلين وتقديم الجناة الى القضاء، وهو ماتم امس بالفعل.
واضاف البياتي ان المالكي ارسل فور الحادث قائد القوات البرية للاجتماع بالقائد الاميركي للاطلاع على ابعاد العملية، لافتا الى ان موقفا حازما اظهره رئيس الحكومة تجاه الحادث، منوها بان(رئيس الوزراء) اوعز بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للجنة العليا بين البلدين، وسيطالب بمحاسبة كل من تجاوز على مواطن، لاسيما ان من حق كل عراقي تقديم دعاوى شخصية للحصول على تعويضات من الجانب الاميركي.وتنص المادة الرابعة من اتفاقية الانسحاب التي وقعها العراق والولايات المتحدة نهاية العام الماضي، على "تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق، ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية، وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(jmocc) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق، وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها".
في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة ان الحكومة قد تطالب باجراء تعديلات على المادة الثانية عشرة الخاصة بالحصانة القضائية، خلال الفترة المقبلة.وذكرت المصادر ان في حال تم تكرار حدوث الخروقات الاميركية فأن المسؤولين العراقيين سيطالبون باجراء تعديلات تضمن عدم القيام بعمليات مماثلة لحادثة الكوت.
وفي اطار مشابه حض النائب المستقل حسين الفلوجي على توقيع بروتوكول اضافي لتعديل بنود اتفاقية الانسحاب، في حين طالب النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف بتعديل بند الحصانة في الاتفاقية الامنية.
تسلمت الحكومة امس من الجانب الاميركي تعهدا رسميا بعدم تكرار ما حدث من خرق في مدينة الكوت الاحد الماضي، في وقت كشفت مصادر ان العراق قد يطالب بإجراء تعديلات على بند الحصانة في اتفاقية الانسحاب.
واوضح النائب عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لـ"الصباح"، ان التعهد الاميركي نص على عدم القيام باية عملية امنية او عسكرية دون موافقة اللجنة العليا لتنسيق العمليات المشتركة التي تضم قيادات عالية المستوى من البلدين.
وكانت قوة اميركية قدمت من خارج محافظة واسط، قد داهمت في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر الاحد الماضي احد المنازل السكنية في منطقة تموز وسط الكوت وقامت خلال عملية المداهمة باطلاق النار على مواطنين واردتهما قتيلين في الحال، اضافة الى اعتقال ستة اشخاص اخرين، ما حدا برئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة بوصف العملية بانها "مخالفة صريحة للاتفاقية الامنية"، مطالبا باطلاق سراح المعتقلين وتقديم الجناة الى القضاء، وهو ماتم امس بالفعل.
واضاف البياتي ان المالكي ارسل فور الحادث قائد القوات البرية للاجتماع بالقائد الاميركي للاطلاع على ابعاد العملية، لافتا الى ان موقفا حازما اظهره رئيس الحكومة تجاه الحادث، منوها بان(رئيس الوزراء) اوعز بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للجنة العليا بين البلدين، وسيطالب بمحاسبة كل من تجاوز على مواطن، لاسيما ان من حق كل عراقي تقديم دعاوى شخصية للحصول على تعويضات من الجانب الاميركي.وتنص المادة الرابعة من اتفاقية الانسحاب التي وقعها العراق والولايات المتحدة نهاية العام الماضي، على "تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق، ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية، وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(jmocc) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق، وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها".
في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة ان الحكومة قد تطالب باجراء تعديلات على المادة الثانية عشرة الخاصة بالحصانة القضائية، خلال الفترة المقبلة.وذكرت المصادر ان في حال تم تكرار حدوث الخروقات الاميركية فأن المسؤولين العراقيين سيطالبون باجراء تعديلات تضمن عدم القيام بعمليات مماثلة لحادثة الكوت.
وفي اطار مشابه حض النائب المستقل حسين الفلوجي على توقيع بروتوكول اضافي لتعديل بنود اتفاقية الانسحاب، في حين طالب النائب عن حزب الفضيلة باسم شريف بتعديل بند الحصانة في الاتفاقية الامنية.