الهلالي
31-08-2009, 04:30 PM
في نهاية كل عام وبداية عام جديد تبرز مشكلة الموزانة للدولة العراقية وفي كل عام يطل علينا رئيس الوزراء او الناطق باسم حكومته ليبشر الشعب العراقي ان هذه الموزانة ستكون انفجارية وان هذا العام سيكون عام الاعمار ويمر العام ويعرف العراقيون ان هذا الكلام مجرد هواء في شبك ويتكرر في العام الاخر وهكذا الحال منذ الاحتلال والى الان وبسبب انخفاض سعر النفط في الاسواق العالمية كانت ميزانية عام 2009 لا تغطي النفقات الحكومية من رواتب ومشاريع ستراتجية ما ادى الى تاخير صرف فروقات رواتب المواظفين بعض الاشهر واعتقد بعض الاخوة والاخوات الموظفون يتذكرون هذا الشي وتم ايقاف كل المشاريع المركزية ولحد الان مع الاسف الشديد وبالمقابل ان امتيازات اعضاء الحكومة والبرلمان لم تمس بل على العكس قد حصل ارتفاع خطير في رواتبهم والمنافع الاجتماعية التي يحصلون عليها والمواطن العراقي ما زال يعاني ولكن هذا ليس مهم انما المهم هم يعيشون في رفاهية والشعب الى جهنم وان شاء الله جهنم الاخرة لهم بحق لا اله الا الله ونعود الى موضوع الموزانة ولان العام قد اوشك على الانتهاء اطل علينا عراب كل شي خبيث علي الدباغ ليقول ان مجلس الوزراء صادق على توصيات اللجنة الوزارية حول ستراتيجية موزانة العام القادم وحتى القارى يعرف ان هذه اللجنة هي لجنة من اصحاب الاختصاص حيث يتراسها وزير المالية باقر صولاغ الذي اتذكر ساله احد المذيعين في لقاء انت مهندس كيف اصبحت وزير للمالية ليس هذا الشي بعيد عن اختصاصك قال له لا كان ابي تاجر وان كنت اقوم بالامور المالية له وبهذا الشي نستطيع ان نزف بشرى الى تجار جميلة والشورجة انهم سوف يصبحون وزراء مالية في احد حكومات دولة القانون وهذه توصيات ابن التاجر العفو وزير المالية صاحب الاختصاص .
وتضمنت التوصيات اعتماد الموازنة التشغيلية لعام 2010 على غرار عام 2009، على أن يجري إلزام الوزارات بإيقاف المشاريع الجديدة ذات التمويل المركزي والتوجه إلى الإستثمار في تلك المشاريع.
وأضاف البيان أن من ضمن توصيات اللجنة زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للضرائب وهيئة الكمارك والشركات العامة في جباية الإيرادات، مع حث بقية الجهات على زيادة وجباية الإيرادات والإسراع ببيع العقارات السكنية للدولة.
<p><a href="register.php"><img border="0" src="images/nolink.gif"></a></p> (<p><a href="register.php"><img border="0" src="images/nolink.gif"></a></p>)
وفي مرور سريعة على توصيات اللجنة ايقاف المشاريع ذات التمويل المركزي يعني لا مشاريع كهرباء او اي شي اخر يعني يبقى حال العراق على ما هو عليه او اسوء من هذا لان كل يوم يتوقف مرفق حيوي بسبب القدم او الادارة من قبل اناس بعيدون عن الاختصاص قريبون من دولة القانون الشي الثاني لا يوجد استثمار رغم كل موتمرات الاستثمار والملايين التي تصرف على تنظيمها خارج العراق زيادات الايرادات غير النفطية شنو( نصدر نوه) حتى مستوى انتاج التمور انخفض بسبب التقصير الواضح لوزارة الزراعة وشحة المياة فضلاَ عن الغبار زيادات ايرادات الضرائب وهذا يعني اثقال المواطن بضرائب جديدة وهل هذا حل يا دولة القانون وحكومته الفذه وهنا النقطة التي ارى فيها مصيبة كبيرة حث باقية الجهات على زيادات وجباية الايرادات كيف هذا لا ادري الضرائب من اختصاص هيئة الضرائب وقد اشار قرر اللجنة لها والكمرك من خلال فرض مبالغ على المواد المستورده او الصادرة
(وطبعاً ماكو تصدير بس اثار وهذا من اختصاص الحكومة التي يتاجر اغلب اعضائه ببيع الاثار العراقية وهذه التجارة معفيه من الضرائب لان من يقوم بها اعضاء في دولة القانون) اذن من اين تاتي هذه الجهات بالايرادات هل المقصود رفع سعر الوقود وهي اصلاً غالية جداً قياساً باسعار النفط الحالية او رفع فاتورة الكهرباء والكهرباء غير موجوده اصلاً اذن اعتقد ان كل عراقي ينام في الليل سوف تاخذ منه ضريبة و كل عراقي ياكل ثلاث وجبات طعام في اليوم سوف تاخذ منه ضريبة الخ... والمصيبة الاكبر هنا بيع العقارات السكنية لدولة وطبعاً من سوف يشتري اعضاء الحكومة وبي سعر بالسعر الذي يحدده اعضاء الحكومة يعني ما بقى شي لنا سوف نبقى شعب بدون ارض اذا بقت حكومة دولة القانون لك الله يا عراق لك الله يا شعب العراق
وقبل ان اختم من الاكيد ان عباد السلاطين سوف يدافعون عن اسيادهم ويقولون كيف الدولة تغطي النفقات(قابل يرجعون المليارات الي باكوهن وخلوهن بمصارف لندن وطهران) اقول ان صادرات النفط العراقي ارتفعت واستطاع القطاع النفطي تحقيق اعلى مستوى شهري منذ الاحتلال وسعر النفط ارتفع في السوق العالمي
وتضمنت التوصيات اعتماد الموازنة التشغيلية لعام 2010 على غرار عام 2009، على أن يجري إلزام الوزارات بإيقاف المشاريع الجديدة ذات التمويل المركزي والتوجه إلى الإستثمار في تلك المشاريع.
وأضاف البيان أن من ضمن توصيات اللجنة زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للضرائب وهيئة الكمارك والشركات العامة في جباية الإيرادات، مع حث بقية الجهات على زيادة وجباية الإيرادات والإسراع ببيع العقارات السكنية للدولة.
<p><a href="register.php"><img border="0" src="images/nolink.gif"></a></p> (<p><a href="register.php"><img border="0" src="images/nolink.gif"></a></p>)
وفي مرور سريعة على توصيات اللجنة ايقاف المشاريع ذات التمويل المركزي يعني لا مشاريع كهرباء او اي شي اخر يعني يبقى حال العراق على ما هو عليه او اسوء من هذا لان كل يوم يتوقف مرفق حيوي بسبب القدم او الادارة من قبل اناس بعيدون عن الاختصاص قريبون من دولة القانون الشي الثاني لا يوجد استثمار رغم كل موتمرات الاستثمار والملايين التي تصرف على تنظيمها خارج العراق زيادات الايرادات غير النفطية شنو( نصدر نوه) حتى مستوى انتاج التمور انخفض بسبب التقصير الواضح لوزارة الزراعة وشحة المياة فضلاَ عن الغبار زيادات ايرادات الضرائب وهذا يعني اثقال المواطن بضرائب جديدة وهل هذا حل يا دولة القانون وحكومته الفذه وهنا النقطة التي ارى فيها مصيبة كبيرة حث باقية الجهات على زيادات وجباية الايرادات كيف هذا لا ادري الضرائب من اختصاص هيئة الضرائب وقد اشار قرر اللجنة لها والكمرك من خلال فرض مبالغ على المواد المستورده او الصادرة
(وطبعاً ماكو تصدير بس اثار وهذا من اختصاص الحكومة التي يتاجر اغلب اعضائه ببيع الاثار العراقية وهذه التجارة معفيه من الضرائب لان من يقوم بها اعضاء في دولة القانون) اذن من اين تاتي هذه الجهات بالايرادات هل المقصود رفع سعر الوقود وهي اصلاً غالية جداً قياساً باسعار النفط الحالية او رفع فاتورة الكهرباء والكهرباء غير موجوده اصلاً اذن اعتقد ان كل عراقي ينام في الليل سوف تاخذ منه ضريبة و كل عراقي ياكل ثلاث وجبات طعام في اليوم سوف تاخذ منه ضريبة الخ... والمصيبة الاكبر هنا بيع العقارات السكنية لدولة وطبعاً من سوف يشتري اعضاء الحكومة وبي سعر بالسعر الذي يحدده اعضاء الحكومة يعني ما بقى شي لنا سوف نبقى شعب بدون ارض اذا بقت حكومة دولة القانون لك الله يا عراق لك الله يا شعب العراق
وقبل ان اختم من الاكيد ان عباد السلاطين سوف يدافعون عن اسيادهم ويقولون كيف الدولة تغطي النفقات(قابل يرجعون المليارات الي باكوهن وخلوهن بمصارف لندن وطهران) اقول ان صادرات النفط العراقي ارتفعت واستطاع القطاع النفطي تحقيق اعلى مستوى شهري منذ الاحتلال وسعر النفط ارتفع في السوق العالمي